الحضانة والنفقة

الحضانة و النفقة

مقدمة لا بد منها

قطع المشرع المغربي أشواطا مهمة في إعادة الهيكلة مضمونا وصياغة لمدونة الأحوال الشخصية انطلاقا من مدونة 1959 مرورا بتعديات 1993، ووصولا إلى مدونة الأسرة الجديدة، حيث نلمس بشكل جلي أن المشرع المغربي حاول أن يخلق الانسجام بين طبيعة المجتمع المغربي ذو المرجعية الإسلامية والمتشبعة بالعادات والتقاليد وكذا التزام المغرب على المستوى الدولي وخاصة الاتفاقيات الدولية التي انضم إليها المغرب وأصبح ملتزما اتجاهها.

فالانتقال من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة ليس انتقال شكليا بل جوهريا استهدف حماية الأسرة برمتها. فالمشرع المغربي لا يجب أن يبقى مكتفيا بما جاء في مقتضيات هذه المدونة، بل يجب أن يواكب كل التعديلات والمستجدات وأن يحاول تطبيقها ومسايرتها، حفاظا على الأسرة وتحصينا للمقومات الاجتماعية والثوابت الخلفية لبنية وجوهر كل مجتمع.

ومما تجب ملاحظته حول هذه المدونة أنها أتقلت كاهل القضاء بحيث أصبح لهذا الأخير دورا أساسيا في مجمل مراحلها ابتداء من الخطبة، ومرورا بالزواج ووصلا إلى انحلال ميثاق الزوجية.

هذا وأهم ما ورد في المدونة من إصلاحات جوهرية خلاف ما ورد في مدونة الأحوال الشخصية نجد:

تبني صياغة حديثة بدل المفاهيم القديمة التي تعتبرها مدونة الأسرة تمس بكرامة المرأة وإنسانيتها وجعل مسؤولية الأسرة تحت رعاية الزوجين.

ثم جعل الولاية حقا للمرأة الرشيدة، تمارسها حسب اختيارها ومصلحتها.

بالإضافة إلى تبسيط إجراءات الزواج للأشخاص المقيمين بالخارج إلى غير ذلك من التعديلات. إلا أن ما يهم منها ما يتعلق بالحضانة والنفقة بحكم أنهما مكونان يؤسسان كيان الأسرة الاجتماعي والقانوني. خصوصا إذا علمنا أن الحضانة تؤثر إما بالإيجاب أو السلب على استقرار وحسن تربية المحضون (الطفل) وخصوصا عند انحلال ميثاق الزوجين.

الشيء الذي تترتب عليه ضرورة الحرص على توفير الرعاية اللازمة والملائمة للطفل وذلك من خلال وجود إطار قانوني محكم ينظم أحكام الحضانة وهو ما نلمسه من خلال أحكام الأسرة والمنصوص عليه في المواد من 163 إلى 186 من م. أ. هذا من جهة.

ومن جهة ثانية لا تقل النفقة أهمية عن الحضانة داخل الهيكل القانوني لمدونة الأسرة، حيث جاءت هي الأخرى بمجموعة من المقتضيات التي تصب في صالح الأطراف المستفيدة منها ( الزوجة والآباء، والأبناء بالإضافة إلى الالتزام بالنفقة ) والتي نصت عليها المواد من 187 إلى 205 من مدونة الأسرة.

وعموما إذا كانت المدونة الجديدة قامت على أساس مجموعة من المستجدات، وموازاة مع عدة إشكالات مرتبطة بها، فإن هذه الأخيرة لا يمكن أن تفعل إلا من خلال ضوابط اجتماعية وقانونية وحتى سياسية في بعض الأحيان