مظاهر التيسير والمرونة في المذهب المالكي

مظاهر التيسير والمرونة في المذهب المالكي
تدبير الاختلاف مظهر من مظاهر المرونة في المذهب المالكي



إعداد: ذ. مولاي المصطفى الهند
ذة: نادية برطالي


تعتبر خاصية المرونة والتيسير في المذهب المالكي من أهم دعائم استمرار المذهب وكثرة أتباعه، واستجابة أحكامه لمتطلبات الحياة ومستجداتها وملاءمته لتنوع الأقطار والأجناس واختلاف الأعراف والعادات، وتعايشه مع سائر المذاهب الفقهية ومراعاته لاختلافاتها وتغاير أصولها وقواعدها وفروعها.

وتتجلى مظاهر التيسير في المذهب المالكي في مجالات عديدة يمكن حصرها في الأصول والمقاصد والفروع التي تحتاج لمزيد بحث ومدارسة.

وفي هذا الإطار اختارت شعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، عقد ندوة وطنية في موضوع: مظاهر التيسير والمرونة في المذهب المالكي. وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 29-30 أبريل 2008 م.
مظاهر المرونة والتيسير في أدلة الأحكام في المذهب المالكي

اشتملت الجلسة العلمية الأولى على ثلاث مداخلات، تناول الكلمة في بدايتها د. جمال اسطيري أستاذ بكلية الشريعة بني ملال في موضوع "مظاهر المرونة والتيسير في أدلة الأحكام في المذهب المالكي: السنة نموذجا" ركز في موضوعه على قضايا منها؛ أولا: الاحتجاج بمرسل الثقة عند المالكية؛ وأن احتجاجهم به لأمور منها أنه كان معمولا به عند التابعين. ثم أن قبول المالكية للمرسل إنما يعتمدون فيه على ثقة المرسل لا على كونه مرسلا، وأن المرسل إذا أرسل الحديث فقد شهد بصحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأن هذا المسلك كان عند المحدثين، بدل اللجوء إلى القياس. ثانيا: الرواية بالمعنى، وقال بأن اليسر والتوسعة في رواية الحديث بالمعنى مآله صيانة السنة والمحافظة عليها من أن يرويها من ليس من أهلها. وأن الرواية بالمعنى قد أسهمت في نماء الفقه الإسلامي. ثالثا: اختصار الحديث وتقطيعه في أبواب. وقال بأن الإمام مالك هو أول من قام بتقطيع الحديث في الأبواب الفقهية، ثم اتبعه في ذلك البخاري. وأن تقطيع الحديث يحتاج إليه الفقيه كما يحتاج إليه طلبة العلم أثناء المذاكرة من أجل تثبيت المعلومات. وختم الأستاذ عرضه بالحديث عن تعارض الجرح والتعديل وكيفية تعامل المالكية مع هذه المسألة.

أما المداخلة الثانية فقدمها د. عبد الكريم الواطي أستاذ بكلية الآداب المحمدية في موضوع: "أثر مراعاة الخلاف في المذهب المالكي" تحدث فيها عن مفهوم وحجية مراعاة الخلاف عند الأصوليين وخاصة المالكية منهم، فذكر تعريف مراعاة والذي يعني الحفظ والنظر والمراقبة والاعتبار وأن مراعاتك لدليل غيرك تعني تنزيله في اجتهادك. ثم ذكر تعاريف اصطلاحية متعددة لمراعاة الخلاف؛ منها تعريف ابن عرفة والرصاع وغيرهما. وأهم شرط ذكره الأستاذ في شروط تطبيق مراعاة الخلاف هو أن يكون الذي يراعي الخلاف من الأئمة المجتهدين، أما بالنسبة لمجال مراعاة الخلاف فقد نبه الأستاذ إلى أن الأمور المعقولة المعنى لا اجتهاد فيها، وأن مراعاة الخلاف تكون في المسائل الاجتهادية، ومجال الاجتهاد المعتبر ما تردد بين طرفين، وختم مداخلته ببعض المسائل المتعلقة باعتبار المآل عند المالكية، وهي: الطبخ بالأزبال، نكاح الشغار، دخول المشرك إلى المسجد. مشيرا في الأخير إلى أن الإمام مالكا لم يكن يعرف التعصب المذهبي، وأن عدم إعمال هذا الأصل ومراعاته -أي مراعاة الخلاف- تؤدي إلى العنت والمشقة.

وبخصوص المداخلة الثالثة فكان موضوعها بعنوان: "مظاهر التيسير والاحتياط في مسائل الطلاق بين مدونة الأسرة والمذهب المالكي" للأستاذ عبد الله بن الطاهر، منسق فرع المجلس العلمي بأكادير. ركز الأستاذ في عرضه على ثلاثة نماذج: طلاق المكره، والسكران، والغضبان. وقد بدأ عرضه بالتأكيد على أن المالكية من أشد المذاهب احتياطا في الفروج وهو المبدأ الذي تبنته مدونة الأسرة في المغرب. ليبدأ عرضه بالنموذج الأول وهو طلاق السكران، وأخذ بذكر أنواع فقد العقل من سكر وهو السكران الطافح، والسكران غير الطافح ليبين منهج المالكية في التعامل مع كليهما وهل يلزم كل منهما الطلاق. ثم انتقل إلى النموذج الثاني وهو طلاق المكره، وميز بين المكره بحق والمكره بغير حق، وذكر أيضا قول المالكية وكذلك أقوال باقي المذاهب. ليشير إلى أن طلاق المكره كان سبب المحنة التي عاشها الإمام مالك رحمه الله. ثم انتقل إلى النموذج الثالث وهو طلاق الغضبان سواء المطبق أو غير المطبق. وخلص الأستاذ في آخر عرضه إلى أن ما ألزمه المالكية من حالات الطلاق هاته كان لمبدأ الاحتياط للفروج، وما لم يلزموه كان من باب التيسير على الناس وعدم إيقاعهم في الحرج.
مظاهر التيسير في أحكام المعاملات في المذهب المالكي

اشتملت الجلسة العلمية الثانية على عدة مداخلات، تناول الكلمة في بدايتها د. فتح الله اسطيري أستاذ بكلية الحقوق المحمدية في موضوع: "مظاهر التيسير في أحكام المعاملات في المذهب المالكي الغرر المؤثر في العقود أنموذجا". بدأ الأستاذ عرضه بالإشارة إلى أن الشريعة كلها مبنية على مبدأ المرونة والتيسير، وأن أصول الإمام مالك في البيوع أجود من أصول غيره؛ لأنه أخذ ذلك عن سعيد ابن المسيب أفقه الناس في البيوع، كما أن الإمام مالكا رحمه الله قد أشار إلى الغرر في واحد وثلاثين بابا في الموطأ. وقام الأستاذ بتحديد مصطلح الغرر عند الفقهاء. بعد ذلك حرص الأستاذ على بيان الغرر المؤثر في العقود، وبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وبيع الحصاة وغيره، وأن الغرر الكثير المتفاحش هو الذي يؤثر في العقد أما الغرر اليسير فلا. وأن المالكية قالوا بأن الغرر اليسير هو ما لا يكاد يخلو منه عقد. وأن أكثر الفقهاء تسامحا في الغرر هو الإمام مالك. وأشار الأستاذ إلى أن الغرر عامة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: المعدوم، والمعجوز عن تسليمه، والمجهول. وختم الأستاذ عرضه بمجموعة من الخلاصات والاستنتاجات.

أما المداخلة الثانية فكانت حول موضوع: "أصل اعتبار المآل وأثره في إبراز خاصية المرونة في المذهب المالكي" قدمها د. عمر جدية أستاذ بكلية الآداب فاس سايس. تحدث الأستاذ في موضوعه عن عدة نقاط منها: حقيقة أصل اعتبار المآل، الذي ذكر فيه أن اعتبار المآل هو اعتبار ما يصير إليه الفعل عند التنزيل، وأن دلالة المآل الاصطلاحية مرتبطة بالتنزيل الفقهي، وأوضح الأستاذ أن أصل اعتبار المآل يبرز المرونة الموجودة في المذهب المالكي، وذكر العديد من الأمثلة للتدليل لقوله منها: صيام ست من شوال، صلاة الجماعة بعد الإمام الراتب. وأن هذه المسائل كان الحكم فيها بالنظر إلى مآلاتها وما تترتب عليه. وبعد ذلك أشار الأستاذ إلى مجموعة من القواعد التي تندرج تحت أصل اعتبار المآل والتي أشار إليها الإمام الشاطبي في موافقاته وغيره من العلماء وهي: قاعدة مراعاة الخلاف، قاعدة الذرائع، قاعدة الاستحسان، وقاعدة الحيل. ليختم الأستاذ عرضه بمجموعة من الاستنتاجات.

أما المداخلة الثالثة فألقاها د. عبد المجيد محب، أستاذ بدار الحديث الحسنية، تعرض فيها لموضوع: "مظاهر التيسير والمرونة في تدبير الاختلاف في المذهب المالكي". استهل الأستاذ مداخلته بالحديث عن سبب اختياره هذا الموضوع، الذي يرجع إلى رغبته في بيان أن تدبير الاختلاف هو مظهر من مظاهر المرونة في المذهب المالكي. وأنه يجعل الفقه قادرا على مسايرة وقائع الناس، ورفع الحرج عنهم وجلب المصالح لهم.
المذهب المالكي.. ومظاهر المرونة

اشتملت الجلسة العلمية الثالثة على ثلاث مداخلات، تناول الكلمة في بدايتها د. محمد رستم أستاذ بكلية الآداب بني ملال. في موضوع: "الأخذ بمظاهر التيسير في شروح مالكية الغرب الإسلامي للصحيحين". واستهل عرضه بالحديث عن اهتمام المالكية بالصحيحين وأنهم كانوا أكثر الناس عناية بهما رواية وتحملا ودراية وتفكها، وأن ثلة من علماء المالكية في الغرب الإسلامي قد ألفوا شروحا على الأصلين منهم: المهلب ابن أبي صفرة، ابن بطال، المازري، القاضي عياض، القرطبي، الداودي. ثم ذكر الأستاذ خصائص هاتين المدرستين في الاهتمام بالصحيحين، منها: الذب عن حياض هذين الكتابين العظيمين والانتصار لهما، النقد المنقول من الأقوال والآراء في الاستنباط والاستخراج، وأن شروح فقهاء المالكية في الغرب الإسلامي للصحيحين تعد خزانة لأقوال المذهب.. بعد ذلك تحدث الأستاذ عن مظاهر المرونة والتيسير في هذه الشروح، فذكر من ذلك مراعاتهم لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات. مراعاة قاعدة أن الضرر يزال، وكذلك قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد، وقاعدة المشقة تجلب التيسير مدللا لكل قاعة ببعض الأمثلة، وختم الأستاذ عرضه بتوصية للباحثين على المضي في هذا البحث لطرافته وجدته.

أما المداخلة الثانية فقدمها د. عبد الهادي الخمليشي أستاذ بدار الحديث الحسنية في موضوع : "مظاهر المرونة في المذهب المالكي فقه العقود أنموذجا". ابتدأ الأستاذ حديثه عن أثر الفقه المالكي في التشريع المغربي، ثم انتقل للحديث عن مرونة الشريعة الإسلامية بشكل عام، ليتحدث بعد ذلك عن مفهوم المرونة ومصدرها في شريعة الإسلام، ثم تحدث الأستاذ عن مفهوم العقد لغة واصطلاحا. ثم مفهوم المذهب المالكي. ثم مرتكزات المرونة في الفقه المالكي والمتمثلة في كونه أصح المذاهب أصولا وأكثرها فروعا وأشملها قواعدا، وأوسعها مقاصدا وأكثرها مرونة وواقعية، وأقربها لحياة الناس وأكثرها ملاءمة لفطرتهم وطبائعهم. وبعد حديثه عن مظاهر المرونة في الأدلة التبعية، استدل ببعض النماذج التطبيقية المتعلقة بالعقود مثل تحريم عقود الربا والغرر، وكذلك بعض الأنكحة الفاسدة لأجل العقد.

والمداخلة الثالثة وهي الأخيرة في هذه الجلسة كانت من نصيب د. عبد الله الشرقاوي مندوب وزارة الأوقاف بالدار البيضاء بعنوان: "مظاهر التيسير والمرونة في أحكام المعاملات في المذهب المالكي". ابتدأ الحديث فيها عن أن مظهر التيسير أصل في الشريعة وليس مختصا بمذهب معين، غير أن المالكية اعتمدوا على مبدأ التيسير في أحكام المعاملات وكانت لهم نظرة خاصة في تنزيل الأحكام. ثم أشار إلى أن فقه الإمام مالك هو فقه موروث، وهو مذهب أهل المدينة، وأنه أصح المذاهب واستشهد بقول شيخ الإسلام ابن تيمية. كما أكد على أن مذهب الإمام مالك اعتمد على الأعدل (الفقهاء والأئمة) والأقوم (في الرواية). وأن الإمام مالكا رحمه الله كان يعرف كيف يوفق بين النصوص ومصالح الناس، وأن مالكا هو المؤسس لعملية التنزيل على الإطلاق. ونبه الأستاذ إلى مسألة اعتبرها مهمة وهي أن التيسير لا بد أن ينضبط لأنه مدعاة إلى التملص من كل الأحكام. وأن التيسير لا بد أن يكون من باب رفع الحرج عن المكلفين تبعا لمقاصد الشريعة.
ثنائية المقاصد والقواعد في المذهب المالكي

اشتملت الجلسة العلمية الرابعة على ثلاث مداخلات، تناول الكلمة في بدايتها الأستاذ د. نور الدين لحلو أستاذ بكلية الآداب الجديدة في موضوع: "مظاهر التيسير والمرونة في المذهب المالكي من خلال ثنائية المقاصد والقواعد". أشار الأستاذ في بداية مداخلته أن ما تتسم به الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي من مرونة يجعل منها صالحة لتتبع ما يجد في حياة الناس، وأن المرونة في المذهب المالكي تهدف إلى تيسير سبل عيش الناس ورفع الحرج عنهم ، فالشريعة الإسلامية ليس فيها ما لا يفهم ولا ما يطاق . ثم ذكر الأستاذ الأبعاد المقاصدية في الاجتهادات الفقهية والتي تتجلى في تيسير الفقه من خلال صياغته في قواعد موعبة موجزة مستوعبة لكثير من الجزئيات. وأنه قد تقرر نقلا وعقلا وقديما وحديثا ما للمقاصد من مكانة في فهم شريعة الإسلام. ثانيا أن المذهب المالكي قد توسع في العمل بالمقاصد تأصيلا وتفصيلا. كما بين الأستاذ التشابه الحاصل بين القواعد الفقهية والمقاصدية وما ينبغي كذلك من التمييز بين القواعد والضوابط. وختم الأستاذ عرضه بمجموعة من الخلاصات.

أما المداخلة الثانية فقد ألقاها د. أحمد نصري أستاذ بكلية الآداب المحمدية في موضوع: "النظر المصلحي في المذهب المالكي وأثره في تيسير الأحكام". بدأ الأستاذ حديثه بالتنبيه إلى أن خاصية المرونة والتيسير هي من سمات الشريعة الإسلامية، غير أن المذهب المالكي قد تميز عن غيره من المذاهب في الأخذ بمصالح الناس. وأشار الأستاذ إلى أن المصلحة في المذهب المالكي ليست مجرد الأخذ بالمصلحة المرسلة. وأن النظر المصلحي في المذهب المالكي قائم على مصالح الشريعة ومبادئها. كما تحدث عن الكيفية التي كان يبني بها الإمام مالك الحكم وأنه كان ينظر إلى حاجة الناس ومآل الفعل. وقد ذكر الأستاذ عدة نماذج تطبيقية للنظر المصلحي.

أما المداخلة الثالثة فقدمها د. محمد الزوين أستاذ بكلية الآداب المحمدية في موضوع: "فروع المالكية المبنية على مراعاة الخلاف وأثرها في المرونة والتيسير في المذهب المالكي". ابتدأ الأستاذ مداخلته بالحديث عن مفهوم مراعاة الخلاف، واختلاف المالكية في تعريفه، وأن مراعاة المالكية للخلاف هي مراعاة لدليلين من جانب رفع الحرج والمشقة والتيسير على الناس. ثم أشار الأستاذ إلى مسألة مهمة وهي أن المالكية يحتاطون للفروج أكثر من احتياطهم للأموال. ثم ذكر كثيرا من الفروع الفقهية المبنية على هذا الأصل. والتي تأصل لمبدأ المرونة والتيسير الذين امتاز بهما المذهب المالكي عن غيره من المذاهب.

المصدر : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]